سويسرا:استرداد الأموال المهربة من سويسرا يحتاج أدلة وضغط شعبي

يجب لاسترداد الاموال المنهوبه بسويسرا لابد من ضغط شعبى او ادله بأن خروجها لسويسرا كان بطريق غير شريف وهنا لازم نتعاون جميعا لاسترداد هذه الاموال المنهوبه من سويسرا

 

قال خبراء مختصون بقضايا استرجاع الأصول المجمدة وسرية الحسابات في المصارف السويسرية، إن استرداد الأصول المالية المجمدة في سويسرا - ومنها ما يتعلق بالرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وأركان نظامه - في حاجة إلى أدلة قانونية وجنائية وإرادة سياسية وضغط شعبي.

وتقول وسائل الإعلام السويسرية، إن مسألة الكيفية التي يتم بها استرداد الأموال من بنوك سويسرا،أصبحت الشغل الشاغل للرأي العام في هذا البلد من الإعلان عن إجمالي الأرصدة المالية في البنوك السويسرية التي تخص مبارك وتقدر بحوالي 410 مليون فرنك سويسري، بينما تقدر أرصدة الرئيس التونسي السابق بن علي بحوالي 60 مليون فرنك، وأرصدة العقيد الليبي القذافي تقدر بحوالي 360 مليون فرنك.

ونقل الإعلام السويسري عن خبراء سويسريين وعرب أن عملية تجميد الأرصدة في البنوك السويسرية ليست أبدية، ولكنها تستمر 3 سنوات وعلى الحكومات في هذه الفترة إثبات أن الرؤساء وحاشيتهم قد أخرجوا هذه الأموال بطرق غير شرعية وبطريقة إجرامية جنائيا ويكون ذلك أمام محكمة عليا غير عسكرية، وفي هذه الحالة بعد تأكد المحكمة من صحة الوثائق والمستندات يتم الافراج عن الأموال وتعود إلى الحكومات الشرعية.

وأكد الخبراء انه في حالة عجز الحكومات عن تقديم الأدلة التي تدين الرؤساء المخلوعين وحاشيتهم، فأن الأموال تعود إلى الرؤساء المخلوعين أو يتم مصادرتها أو تجميدها، مشددين على أن الإرادة السياسية إلى جانب الضغوط الشعبية تلعب دورا مهما في استرجاع هذه الأموال المجمدة.

من جانب آخر، أكد خبراء عرب أن إعداد الأدلة والمستندات وأرقام حسابات المتهمين ليست بالعملية السهلة وتمثل موانع وصعوبات أمام الحكومات "ولهذا فمصر وتونس مثلا في حاجة إلى مساعدة من الحكومة السويسرية لأستكمال هذه الملفات من الناحية القانونية حتى تأخذ بها المحاكم واللجان الفنية".

ومن المعروف أن سويسرا قد تعرضت لهذه المسائل في الأربعين سنة الماضية عدة مرات وتقدمت بمساعدات لتتمكن عدة حكومات من الحصول علي الآموال التي هربها الرؤساء .. وهذا الملف عامر بالآوراق منذ اتخاذ سويسرا لسياسة سرية المصارف مع بداية الحرب العالمية الثانية التي تجرم الكشف عن الحسابات البنكية للعملاء.

ولهذا يؤكد الخبير الدولي رضا العجمي أن تزايد ضعوط الرأي العام الداعية إلى استرداد هذه الاموال يؤدى إلى تحريك هذه القضايا، وأن هذا العنصر لا يزال مفقودا حتى اليوم بالنسبة لآموال مبارك أو بن علي.

استرداد 20% فقط

في غضون ذلك، أكد بيير لارس المحامى فى البنك المركزى السويسرى، أن مبلغ الـ٤١٠ ملايين فرنك سويسرى، الذى أعلن البنك تجميده مؤخراً لا يخص الرئيس مبارك وحده، وإنما أفراد عائلته، بمن فيهم أحفاده، موضحاً أن تجميد هذه الأموال إجراء احترازى، وليس دليلاً نهائياً يمكن من خلاله إعادتها للحكومة المصرية، وأشار إلى أن ما يتم استعادته فى الغالب "لا يتعدى الـ٢٠٪" من جميع الأموال.

وقال لارس إن استعادة هذه الأموال تحتاج إلى توافر ٣ شروط أساسية، أولها التقدم بطلب رسمى من الخارجية المصرية، والثانى الإثبات وبدليل لا يقبل الشك أن تلك الأموال خرجت بطريقة غير قانونية، فضلاً عن صدور حكم قضائى بذلك، والدليل الذى لا يقبل الشك هنا هو الحكم القضائى النهائى غير القابل للاستئناف والصادر من محكمة مدنية مختصة وليست عسكرية، وبعد محاكمة عادلة وشفافة، بحسب صحيفة المصري اليوم الاربعاء.

وحذر الخبير القانوني من أن عملية استعادة الأموال من الخارج مسألة فى "غاية التعقيد وتحتاج إلى سنوات طويلة" لضمان الحيادية الكاملة، مشيراً إلى أن ما يتم استعادته فى الغالب "لا يتعدى الـ٢٠٪" من جميع الأموال، لاسيما فى الحالات المماثلة للديكتاتوريات العربية، مؤكدا عدم تأثر استعادة الأموال بوفاة أو حياة الشخص المجمدة أمواله لدى البنوك السويسرية، لافتاً إلى أن الفاصل الوحيد هو "شرعية تلك الأموال".

وحول تصريحات مبارك الصوتية التى قال فيها إنه لا يملك أرصدة فى الخارج، وأوضح أن مبارك ربما كان محقاً فى معظم ما قال، لاسيما أن الأموال فى غالبية الدول الأوروبية فى شكل شركات واستثمارات وليست أموالاً سائلة باسمه.

وأضاف أن معظم الأموال السائلة المجمدة فى سويسرا ليست باسم مبارك الشخصى، وإنما باسم ولديه وزوجتيهما وأحفاده ومقربين منهم إضافة إليه شخصياً، لكن ذلك لا يعفيه من المسؤولية أو يعنى عدم استرجاع الأموال، لأن القانون هنا صريح ويعتبر الأموال غير الشرعية التى خرجت من مصر سواء لنفس الشخص أو للغير يجب أن ترد.

تابع القراءة »