الأحد, أكتوبر 30, 2011
wolf sniper
كشف أحمد سيف الإسلام حمد الناشط الحقوقي ووالد المتهم علاء عبد الفتاح
الذي صدر قرار بحبسه من قبل النيابة العسكرية لمدة 15 يوما، أن ابنه تم
حبسه لأنه مارس حقه في عدم الإجابة علي أسئلة النيابة العسكرية باعتبار
النيابة العسكرية والقضاء العسكري ليس لهما القدرة أو الإرادة علي التحقيق
في قضية يعد الجيش المصري طرفا فيها بعدما قام بدهس المتظاهرين السلميين
يوم 9 أكتوبر الجاري بالمدرعات –علي حد تعبيره.
وأضاف - في مداخلة هاتفية علي قناة الجزيرة مباشر مصر - أنه سوف يقوم
باستئناف قرار الحبس والتقدم ببلاغات ضد القيادات العسكرية للنيابة العامة،
مطالبا بانتداب قاضى تحقيق لفتح تحقيق فى تجاوزات الجيش المصري منذ موقعة
الجمل، حيث سمح ضباط الجيش المصري عند ميدان عبد المنعم رياض بدخول
البلطجية لقتل المتظاهرين يوم موقعة الجمل وصولا للانتهاكات الأخيرة التي
حدثت أمام ماسبيرو – علي حد تعبيره.
وقال إن ابنه رفض الرد علي أسئلة المحقق الذي طلب تعليقه علي ما نسب اليه من اتهامه للمجلس العسكري بإعاقة العدالة بعد قيامه بتطهير ماسبيرو من كافة الأدلة التي تدين الجيش المصري في المجزرة التي ارتكبها.
وأكد أن القضية لو عرضت علي أي محقق نزيه سوف يلقي بمذكرة التحريات في سلة القمامة، حيث مكانها اللائق خاصة وأنها خلت من أي أدلة ضد علاء عبد الفتاح والأشخاص العشرة الباقين المتهمين بالتحريض والتي وضعها مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية يوم 17 أكتوبر الجاري وتبدأ بمينا دانيال الشهيد الذي لقي حتفه في الواقعة كمتهم بالتحريض
وقال إن ابنه رفض الرد علي أسئلة المحقق الذي طلب تعليقه علي ما نسب اليه من اتهامه للمجلس العسكري بإعاقة العدالة بعد قيامه بتطهير ماسبيرو من كافة الأدلة التي تدين الجيش المصري في المجزرة التي ارتكبها.
وأكد أن القضية لو عرضت علي أي محقق نزيه سوف يلقي بمذكرة التحريات في سلة القمامة، حيث مكانها اللائق خاصة وأنها خلت من أي أدلة ضد علاء عبد الفتاح والأشخاص العشرة الباقين المتهمين بالتحريض والتي وضعها مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية يوم 17 أكتوبر الجاري وتبدأ بمينا دانيال الشهيد الذي لقي حتفه في الواقعة كمتهم بالتحريض
فيديو الاتصال .
