الأحد، 22 مايو 2011

سوريا وبدايه العقوبات على بشار الاسد

اخيرا بدات العقوبات تطول الرئيس السفاح الدامى بشار الاسد فى ظل صمت لوقت كبير عن المجازر التى ارتكبها بحق شعب سوريا وقتل اعداد كبيره منهم وجرح الكثير وقمع وحشى بأستخدام قواته وشبيحته التى تمثل الكلاب البوليسيه فى شكل ادمى يلا بينا نشوف تفاصيل الخبر :



أعلن ماوريتسيو ماساري، المتحدث باسم الخارجية الإيطالية، أنه من المنتظر أن يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم يوم الاثنين المقبل، على فرض العقوبات الأوروبية ضد سوريا وبشكل مباشر ضد بشار الأسد الرئيس السوري.

وأوضح المتحدث -في تصريح له اليوم السبت- أن الاتحاد الأوروبي لديه النية لتوسيع قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، بحيث تشمل 10 ممثلين للنظام، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد.

وأشار المتحدث إلى أن هذه العقوبات ستتضمن حظر السفر، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة وتجميد الأصول، مضيفا أن هذه التدابير قد جرى بحثها على المستوى الدبلوماسي.

كما أشار إلى أن هناك توافقا في الآراء على المستوى التقني، ولكن نظرا لأهمية هذا التدبير فقد تركت الموافقة لقرار وزراء الخارجية. ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيطالية إلى أنه ستطرح على طاولة المحادثات التي سيشارك فيها فرانكو فراتينى وزير الخارجية الإيطالي إعادة النظر في مشاريع التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

كانت مصادر مطلعة في بروكسل، قد ذكرت أمس الجمعة أنه بالرغم من وجود توافق أوروبي على ضرورة إدراج اسم بشار الأسد الرئيس السوري على لائحة المسئولين السوريين الذين تطالهم العقوبات الأوروبية، فإن نية أوروبا تتجه لتأجيل الإعلان عن الأمر إلى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت هذه المصادر أن سبب تأجيل الإعلان عن إضافة اسم الرئيس الأسد على لائحة الشخصيات التي تطالها العقوبات يأتي في إطار رغبة أوروبية في منحه فرصة جديدة، حيث ترغب قبرص في تأجيل هذا الإعلان عدة أيام، أملا منها في أن يعمد النظام السوري إلى تغير سلوكه تجاه المتظاهرين.

أحمد نظيف واللوحات وقضيه اللوحات المعدنيه

اليوم جرت محاكمه أحمد نظيف فى قضيه الالواح المعدنيه وبعض مساعديه يلا نشوف تفاصيل الخبر:


بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد نظيف، ووزيرين في حكومته، وموظف ألماني الجنسية في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتي تعرف إعلاميا بقضية اللوحات المعدنية.

وكانت النيابة العامة أحالت نظيف ووزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، والموظف الألماني إلى المحاكمة، قائلة، إن المتهمين الثلاثة، "بصفتهم موظفين عموميين، حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن أعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول لإسناد وتوريد اللوحات المعدنية للمركبات لإدارات المرور على مستوى الجمهورية لصالح شركة أوتش الألمانية، التي يمثلها المتهم الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه".

وأضافت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المبلغ يقدر بـ22 مليون يورو، وتابعت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم الأول وافقهم "دون توافر حالة الضرورة أو تحديد شروط وقواعد الاتفاق المباشر مع هذه الشركة".
وبعد تلاوة أمر الإحالة قال كل من نظيف والعادلي "محصلش"، ويحاكم غالي والموظف الألماني غيابيا.

وطلب المحامون الموكلون عن نظيف شهادة وزير الداخلية الحالي، منصور عيسوي، وعدد من المسؤولين في الوزارة ومدير المخابرات العامة، اللواء مراد موافي، أو من ينوب عنه، وطلب المحامون الموكلون عن العادلي أجلا للاطلاع، فوافقت المحكمة، وأجلت نظر الدعوى إلى يوم 25 يونيو.



 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | LunarPages Coupon Code