الأربعاء، 18 مايو 2011

النياب تطعن بأخلاء سبيل زكريا عزمى

لقد قامت النيابه اليوم بتقديم شكوى بحق احد رؤس الفساد زكريا عزمى لخروجه بكفاله وسوف ينظر بهذه الشكوى :


المجلس العسكرى ينفى التفكير فى العفو عن مبارك

جاء نبأ من المجلس العسكرى يفيد بأن المجلس لايفكر فى العفو عن مبارك فى ضوء مادار من اخبار تفيد بذلك خلينا نشوف تفاصيل الخبر:







نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما تردد عن وجود اتجاه لديه للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته بعد تنازلهم عن ممتلكاتهم، مشيرا في رسالته التي حملت رقم 54 عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبثها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء إلى أن كل ما قيل في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.
وأكد المجلس العسكري أنه لا يتدخل بصورة او بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري، ومشددا على اهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه.
وقال المجلس في رسالته:" ايمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرارية التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة لإيضاح الحقائق اولا بأول،  يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقا لما نشر في وسلائل الأعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وأن ما نشر في هذا الشأن لا علاقة للمجلس الأعلى به".
وتابع المجلس: "يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الآتي.. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يتدخل بصورة او بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمعاقبة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري العظيم.. كما يؤكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة على اهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذي لا يمكن فصلهما أبدا".
وواصل: "عدم مسئولية المجلس عن ما يتم نشره بوسائل الإعلام وتنسب لأعضائه وأن المجلس الأعلى مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".
وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

سوزان مبارك واخر اخبارها تبرئت ولا لق خرجت بكفاله ولا لق

تضاربت اليوم الاخبار بخروج سوزان مبارك لق لم تخرج حتى فى مصايبهم مزهقينا وقارفينا ونفسى افهم مين المتحدث الرسمى بمصر بجميع قضياها المهم النهايه بأخر اخبارها اللى زهقتنا والنهائيه كا لتالى :



قرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري الإفراج عن سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك من دون كفالة مالية بعد انتفاء مبررات حبسها لتقديمها تنازلاً عن ممتلكاتها لصالح الدولة .

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر يوم الجمعة الماضي قراراً بحبس سوزان مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بتضخم ثروتها عن طريق غير مشروع باستغلالها نفوذ زوجها رئيس الدولة السابق، وأصيبت زوجة الرئيس السابق بأزمة صحية عقب صدور القرار، حيث تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وقال أطباء إنها تحتاج إلى إجراء قسطرة بالقلب .

وأكد المستشار الجوهري في بيان له أمس أن رئيس لجنة الفحص الذي باشر التحقيقات مع سوزان مبارك يوم الجمعة الماضي قد واجهها بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية، إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة، وأن الأرصدة التي بحسابها غير مملوكة لها، وأنها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق، وأنها قائمة بالنشاط الخيري الاجتماعي في الدولة، مشيراً إلى أن زوجة الرئيس السابق قامت بالتنازل عن هذه الأملاك لصالح الدولة . وأوضح البيان أن محامي سوزان مبارك قدم أمس مستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لزوجة الرئيس السابق وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية، كما قدم توكيلاً رسمياً لرئيس جهاز الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه بتنازلها عن جميع أرصدتها في جميع حساباتها السرية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة متمثلة في وزارة المالية والتي تقدر بنحو 24 مليون جنيه، مضيفاً أن زوجة الرئيس السابق وقعت بالموافقة على كشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج “الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع”، مشيراً إلى أن الجهاز قرر إخلاء سبيلها إلى حين ورود تحريات أخرى أو معلومات أو عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي كطلب لاحترام القانون وإعلاء العدالة .

وكانت زوجة الرئيس السابق قد حررت ثلاثة توكيلات موثقة من الشهر العقاري بشرم الشيخ أول أمس تتيح لجهاز الكسب غير المشروع سحب أموالها الموجودة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، والأهلي سوسيتيه، وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة . وكان خبراء قانونيون، بينهم المحامي بالنقض والدستورية العليا عصام الإسلامبولي والدكتور محمد المحسوب الأمين العام للجنة المصرية لاسترداد ثروات مصر، قالوا ل”الخليج” إن تنازل زوجة الرئيس السابق عن ممتلكاتها أمر يمكن قبوله قانوناً في جرائم الكسب غير المشروع، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنها من الممكن أن تواجه اتهامات أخرى بشأن استغلال النفوذ والاستيلاء على أرصدة بنكية مثل حساب مكتبة الإسكندرية وجمع الأموال لجمعية خيرية أسستها باسم حفيدها .

أحد رؤس الافاعى زكريا عزمى يخرج بكفاله قدرها 200 الف جنيه

وتوالت الافراجات عن رؤس الفساد بمصر بكفالات فتحى سرور 100 الف جنيه وزكريا عزمى 200 الف جنيه طبعا لأنه الراس الاكبر ياترى هوا فى ايه يعنى توالت الاعفائات والخروجات متتاليه بعد احداث الشغب بين بعض المسلمين والمسيحين وانتشار قول البلد بتتهدم البلد بتموت لازم خنوع حتى ولو مش مشروع ولازم ننطاطى و..و....و..... ياترى هوا فى ايه ااااه خلينا نقرأ تفاصيل الخبر :



قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر إخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التى يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع فى قضية إتهامه بتكوين ثروة طائلة على نحو يفوق دخله الشرعى المقرر قانونا.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قد سبق له حبس زكريا عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطى الى الحد الاقصى المقرر قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحدة بـ45 يوما.

وكانت تحريات الجهات الرقابية قد كشفت النقاب عن ان عناصر الذمة المالية لزكريا عزمى تفوق بكثير مصدر الدخل المشروعة له وتمثلت في حيازته وامتلاكه لقصورفارهة وشقق وعقارات فاخرة ومساحات شاسعة من الاراضي الفضاء والزراعية بالاضافة الى ارصدة وحسابات مصرفية طائلة.

كما اشارت التقارير الرقابية الى ان تلك الممتلكات والاموال لم تكن مثبته في اقرار الذمة المالية الخاص به بما يشير الى تضخم ثروته من مصادر مجهولة وغير مشروعة الامر الذي يمثل مخالفة لقانون الكسب غير المشروع.

وأودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها الصادر بإخلاء سبيل زكريا عزمي، حيث استندت المحكمة إلى أن إقرارات الذمة المالية الخاصة بزكريا عزمي، والتي قدمها كلها مدون بها كافة الأموال والعقارات التي يمتلكها, وأنه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء الدول وملوكها وهي الأمور التي لا تندرج تحت بند الكسب غير المشروع.

وأضافت المحكمة أنها راعت كبر سن المتهم الذي يبلغ من العمر 72 عاما، فضلا عن مرضه وتناوله لأدوية متعددة لأمراض مختلفة، الأمر الذي يتطلب وضعه عن كثب تحت الرعاية الطبية.

كما استندت المحكمة إلى نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يحق للقاضي إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه مادامت قد اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لعدم هروبه خارج البلاد أو أن وجوده خارج محبسه لن يؤثر على أدلة القضية إلتي تجرى بشأنها التحقيقات.

كان زكريا عزمي قد حضر إلى مقر المحكمة بالعباسية قادما من محبسه بسجن مزرعة طره وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب محاميه فريد الديب بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | LunarPages Coupon Code